ناشر منبع

null نگاه به فناوری در اولویت هدف‌گذاری صاحب منصبان کشور قرار گرفته است
در رویداد ارائه نیازهای فناورانه سازمان پزشکی قانونی کشور مطرح شد؛ 14:59

نگاه به فناوری در اولویت هدف‌گذاری صاحب منصبان کشور قرار گرفته است

رویداد ارائه نیازهای فناورانه سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی قوه قضائیه برگزار و طی آن ۴۳ شرکت دانش بنیان برای رفع ۲۹ نیاز فناورانه این سازمان اعلام آمادگی کردند.

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، در این رویداد دکتر سید محمد صاحبکار معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه بر تغییر اولویت‌های کشور به استفاده از توان فناوری کشور برای رفع مسائل و چالش‌های کشور تاکید کرد و گفت: اگر کشوری اولویت‌های خود را خوب تشخیص دهد می‌تواند آینده بهتری را ایجاد کند. در چند سال گذشته نگاه به فناوری و نوآوری در اولویت هدف‌گذاری صاحب‌منصبان کشور قرار گرفته و سران قوا و مدیران ارشد کشور در حوزه استفاده از فناوری جلسات ویژه می‌گذارند تا با مباحث دانش ‌بنیان بیشتر آشنا شوند.
صاحبکار در مورد ورود فناوری به حوزه قضایی کشور گفت: قوه قضاییه یک دستگاه خدمات محور است، لذا مراحل رسیدگی و پیگیری تقاضای مردم و برقراری تعامل با آنها می‌تواند با انبوهی از نوآوری‌ها تسهیل شود.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه در مورد نیازهای فناورانه سازمان پزشکی قانونی کشور نیز گفت: این سازمان یکی از سازمان بزرگ در کشور است که چندین خدمت حقوقی، قضایی و پزشکی به مردم ارائه می‌دهد و در اقصی نقاط کشور شعبه دارد. برخی نیازهای سازمان پزشکی قانونی مربوط به خرید تجهیزات نوآورانه است اما دسته دیگر نیازهایی است که با قرارگیری شرکت دانش بنیان در کنار سازمان و تعریف یک بیزینس مدل خاص، برطرف می‌شود.
وی راهکار توسعه برخورداری قوه قضاییه از دستاوردهای نوآورانه کشور را طراحی یک مدل تجاری بدون هزینه‌کرد دولت عنوان کرد و گفت: دولت به لحاظ مالی از توان بالایی برخوردار نیست، بر این اساس مدل‌هایی نیاز است که نیازی به هزینه‌کرد دولت نداشته باشد اما با طراحی یک مدل تجاری مانند سامانه ثنا که خدمات غیرحضوری با تلفن همراه برای احراز هویت ارائه می‌کند امکان تامین هزینه فراهم می‌شود. با این بیزینس مدل، هر سه وجه یعنی سازمان ارائه کننده خدمات، شرکت دانش بنیان و مردم منتفع می‌شوند.
به باوری در حوزه فناوری رسیده‌ایم که می‌توانیم به توان دانش‌بنیان‌ها اعتماد کنیم.

 


در ادامه این رویداد نیز دکتر محمدصادق خیاطیان، رییس مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه را متولی اصلی پردیس نوآوری‌های حقوق و قضایی و جریان نفوذ شرکت‌های دانش بنیان در نظام قضایی کشور عنوان کرد و گفت: کشور امروز به باوری در حوزه فناوری رسیده که می‌تواند به توان شرکت‌های دانش بنیان اعتماد کند. مقام معظم رهبری و روسای سه قوه نیز بر نقش شرکت‌های دانش بنیان در کشور اذعان دارند و تلاش می‌کنند تا باری از دوش آنها بردارند و مسائل و چالش‌های آنها را برطرف کنند. 
وی با تاکید بر اینکه نمایش توانمندی کشور در حوزه فناوری اتفاق افتاده است، گفت: ما به سمت حوزه‌های خاص مانند خلاق و دانش بنیان نوع 3 وارد شده‌ایم که جزو مسائل راهبردی و اساسی کشور است. امروز با مسائلی چون تهیه اقلام تحریمی، ارزبر و نیاز به واردات بالا در کشور مواجهیم که با رویکرد فناورانه قابل حل است.
خیاطیان در مورد شیوه برخورداری قوه قضاییه از خدمات شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: دستگاه قضایی دو رویکرد به استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان دارد؛ یکی احصای نیازهای فناورانه و استفاده از ابزارهای بهم‌رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و این حوزه در مسائل قضایی کشور و دیگری شبکه‌سازی و نفوذ فناوری به نظام حقوقی و قضایی. قوه قضاییه تلاش دارد تا نوآوری و فناوری بیش از گذشته در ارائه خدمات به مردم یاری‌رسان باشد.
 

ارسال ایمیل