حرکت به سمت قوه قضائیه دانش بنیان 

طی سال‌های اخیر، فناوری‌های نوین با بهبود فرایندها و خلق محصولات و خدمات جدید، چهره اغلب بخش‌ها از آموزش گرفته تا سلامت، کشاورزی و صنعت را دگرگون ساخته‌ است. نظام‌های قضایی نیز همچون سایر بخش‌ها کوشیده‌اند با بهره‌برداری هوشمندانه از فناوری، خدمات قضایی را دقیق‌تر، سریع‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر به شهروندان ارایه کنند. 
بی‌تردید زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور که اینک پذیرای بیش از 5300 شرکت دانش‌بنیان، 6000 نوآفرین، 100 شتابدهنده، 200 مرکز رشد، 45 پارک علم و فناوری، 47 صندوق پژوهش و فناوری، و 10 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه به عنوان بخشی از نهادهای پشتیبان آن است، توانمندی‌های بالقوه و بالفعل زیادی برای عرضه به نظام قضایی کشورمان دارد.
پس از انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه و رویکرد ایشان در استفاده از ظرفیت نخبگان و شرکت های دانش‌بنیان، با هدف بهبود کیفی و کمی خدمات قضایی و ارایه خدمات جدید به ذی‌نفعان این حوزه، استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گرفته است.
این مهم پس از نشست فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور و شرکت‌های دانش بنیان و نوآفرین با رئیس محترم قوه قضائیه در سال گذشته با 2 محور در قالب یک کارگروه ویژه که با دستور ریاست محترم قوه قضاییه و با همکاری معاونت راهبردی قوه قضائیه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شده است دنبال می شود.
محور اول، تعامل قوه قضاییه با زیست‌بوم فناوری و نوآوری، تسهیل امور قضایی بازیگران زیست‌بوم و به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین است که از مهمترین اقدامات این محور، تسهیل ثبت شرکت‌ها، ثبت اختراعات و روزآمدسازی فرایندهای مرتبط با شرکت های دانش بنیان و نوآفرین، ایجاد شورای حل اختلاف تخصصی و تشکیل کارگروه ساماندهی مسائل قضایی شرکت های دانش بنیان به دستور مقام عالی قوه قضائیه است.
محور دوم، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت‌های دانش بنیان و نوآفرین در هوشمندسازی قوه قضائیه و حرکت به سمت قوه قضائیه دانش بنیان است.
از جمله اقدامات برای تزریق فناوری و نوآوری به کالبد حوزه قضا می‌توان به برگزاری رویدادهای معرفی نیازهای فناورانه سازمان‌های قضایی همچون سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، و همچنین رویدادهای معرفی توانمندی‌های فناورانه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های منتخب به سازمان‌های قضایی اشاره کرد که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده و در سایر حوزه ها آمادگی این همکاری وجود دارد.
پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی که هفته گذشته با حضور مقامات ارشد قوه قضائیه افتتاح شد، به عنوان پایگاه توسعه نوآوری در قوه قضاییه، علاوه بر حمایت از تیم‌ها و شرکت های دانش بنیان و نوآفرین در حوزه حقوقی و قضایی و همچنین تسهیل و ارائه خدمات نوین به فعالان نوآوری و فناوری کشور، بر آن است تا با احصاء نیازهای فناورانه و نوآورانه نظام حقوقی و قضایی کشور از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و نوآفرین جهت رفع این نیازها اقدام نماید. 
این پردیس سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، هدف اول حمایت از ایده‌ها، تیم های استارتاپی و دانش بنیان است که می توانند خدمات مرتبط با نظام قضایی را ارئه کنند. 
محور دوم استفاده از طرح‌های نوآورانه برای رفع نیازهای حقوقی و قضایی است به این معنی که با نیاز سنجی قوه قضاییه فراخوان به شرکت‌های دانش بنیان، فناور و نوآفرین داده می‌شود و از بین طرح‌های پیشنهادی با انتخاب بهترین‌ها در این پردیس، طرح‌های نهایی به قوه قضاییه معرفی خواهد شد.
محور سوم خدماتی است که به صورت ویژه در پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی ارائه می‌شود؛ مانند ثبت شرکت، ثبت مالکیت فکری و علائم تجاری.